تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
حكم ما لو تعلّق الأمر والنهي بنفس الطبيعة . . . 40 مسألتان لم يتعرض لهما صاحب الكفاية : المسألة الأولى : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير . . . 43 لا بدّ قبل الخوض في ذلك من تقديم أمور : الأوّل : حقيقة الواجب التخييري . . . 43 الثاني : أقسام الواجب التخييري . . . 44 الثالث : حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء . . . 46 الرابع : وجوه الشكّ في التعيين والتخيير . . . 47 مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة . . . 48 المسألة الثانية : في دوران الواجب بين أن يكون عينيّاً أو كفائيّاً . . . 60 تصويرات الواجب الكفائي . . . 60 اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي . . . 62 القول : في أصل التخيير دوران الأمر بين المحذورين . . . 67 تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة . . . 68 في جريان الأصل العقلي . . . 68 في جريان الأصل الشرعي . . . 71 اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة . . . 76 في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف . . . 77 تنبيه : في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات . . . 79
معتمد الأصول — صفحة 510 | السيد الخميني