كما أنّه لو كان الاستمرار الزماني مستفاداً من الدليل اللفظي فإن قلنا بدلالته على العموم نظراً إلى أنّ المفرد المضاف يفيد العموم ، فحكمه حكم الصورة السابقة التي يستفاد الاستمرار الزماني فيها من العموم ، وإن لم نقل بذلك فحكمه حكم الصورة التي يستفاد الاستمرار من الإطلاق ، كما لا يخفى .
هذا كلّه فيما إذا كان العامّ متقدّماً والخاصّ المردّد متأخّراً .
وأمّا في الصورة الثانية التي هي عكس هذه الصورة ، فإن كان الاستمرار مستفاداً من الإطلاق فالظاهر ترجيح التخصيص على النسخ ، لأنّ النسخ وإن كان مرجعه حينئذٍ إلى تقييد الإطلاق المقامي الدالّ على استمرار الزمان ، وقد قلنا :
إنّ التقييد مقدّم على التخصيص ، إلّا أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان النسبة بين الدليلين العموم من وجه كقوله : « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفاسق » .
وأمّا لو كانت النسبة بين الدليلين العموم مطلقاً - كما هنا - فالظاهر ترجيح التخصيص على التقييد ، لأنّه لا يلاحظ في العامّ والخاصّ قوّة الدلالة وضعفها كما عرفت مقتضى التحقيق من أنّ بناء العقلاء على تقديم الخاصّ على العامّ من دون فرق بين كونه متقدّماً عليه أو متأخّراً عنه .
وأمّا لو كان الاستمرار مستفاداً من العموم الثابت للخاصّ لكونه قضيّة حقيقيّة ، فلا إشكال هنا في التخصيص أصلًا ، لقوّة دلالة الخاصّ على ثبوت الحكم لمورده حتّى بعد ورود العامّ ، فلا بدّ من أن يكون مخصّصاً له ، كما لا يخفى .
كما أنّه لو كان الاستمرار مستفاداً من الدليل اللفظي لا بدّ من ترجيح التخصيص ، لأنّ الخاصّ وإن لم يكن قويّاً من حيث هو ، إلّا أنّه يتقوّى بذلك الدليل اللفظي الذي يدلّ على استمرار حكمه حتّى بعد ورود العامّ ، ومعه يخصّص العامّ لا محالة ، هذا في الصورة الثانية .
معتمد الأصول — صفحة 362
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٢