الثانية : مناط الصدق والكذب في القضايا . . . 293
الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع . . . 294
الرابعة : اعتبارات موضوع العامّ المخصّص . . . 295
الأمر الرابع : التمسّك بالعامّ إذا شكّ في فرد من غير جهة التخصيص . . . 298
الأمر الخامس : التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص . . . 299
الفصل الثالث : في وجوب الفحص عن المخصّص . . . 302
تقرير محطّ البحث ومحلّ النزاع . . . 302
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي . . . 304
الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي . . . 305
جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي . . . 305
جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي . . . 309
الفصل الرابع : في عموم الخطابات الشفاهيّة لغير الحاضرين . . . 312
تقرير محلّ النزاع . . . 312
تحقيق : في القضايا الحقيقية . . . 314
تنبيه : في كيفية القوانين الواردة في الشريعة . . . 316
خاتمة : في الثمرة بين القولين . . . 318
الفصل الخامس : في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده . . . 320
الفصل السادس : في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم . . . 323
فيه مقامان من البحث :
معتمد الأصول — صفحة 524
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٤