تتمّة : الأصل عند الشكّ في مقام البيان . . . 354
الفصل الرابع : في أقسام المطلق والمقيّد وكيفيّة الجمع بينهما . . . 356
فيه مقامان من البحث :
المقام الأوّل : إذا ورد مطلق ومقيّد بدون ذكر السبب . . . 356
المقام الثاني : إذا ورد مطلق ومقيّد مع ذكر السبب . . . 364
تنبيه : لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق . . . 366
المقصد السادس : في أحكام القطع
مقدّمة وفيها امورٌ :
الأمر الأوّل : وجوب متابعة القطع وحجّيته . . . 373
الأمر الثاني : مبحث التجرّي . . . 376
هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا ؟ . . . 376
هل يمكن عدّ مسألة التجرّي من المسائل الفقهية ؟ . . . 378
المناط في استحقاق العقوبة . . . 381
نقد كلام صاحب الكفاية . . . 383
الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامه . . . 389
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية . . . 390
أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لمثل ذلك الحكم . . . 391
أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لنفس ذلك الحكم . . . 392
معتمد الأصول — صفحة 526
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٦