تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فالأولى في الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهم السلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار النبوية القول يكون اللاحق مخصصا لا ناسخا وان كان وروده بعد العمل واما القول بلزوم الاغراء بالجهل فمدفوع بأنه بعد ورود الخاص ينكشف كون حكم العام حكما انشائيا صوريا لمصلحة في نفسه لا فعليا لصلاح في متعلقه وكان تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل مانع من تقية ونحوها . مع أنه إذا جهل التاريخان ولم يعلم تقدم العام أو الخاص أو علم تقدم العام ودار الامر في الخاص المتأخر بين كونه مخصصا أو ناسخا أو علم تقدم الخاص ودار الامر بين كونه مخصصا أو منسوخا فالكل من موارد دوران الامر بين النسخ والتخصيص والراجح هو الثاني . ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين ان يكون كل من العام والخاص قطعي السند أو ظنيه أو كانا مختلفين فان الملاك في المقام الدلالة هو دون السند .

( 49 ) تمارين

ما معنى بناء العام على الخاص ؟ ما هو ملاك التقسيم إلى الأقسام الأربعة ؟ إذا ورد الخاص بعد العام فهل يفرق فيه بين كون الخاص قبل العمل بالعام أو بعده ؟ هل المخصص سبب لزوال حكم العام من حينه أو كاشف عن عدم كون الحكم مرادا من العام أصلا ؟ هل في كلام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ناسخ ومنسوخ كالكتاب الكريم ؟