معناه الحقيقي وبضميره معناه المجازى وما نحن فيه منه إذ قد فرض إرادة العموم من المطلقات وهو مقتضى ظاهره وأريد من ضميره المعنى المخالف لظاهره اعني الرجعيات ) .
لكننا نقول إن اللازم ح حفظ ظهور العام وارتكاب المجاز في الضمير فان الشك في جانب العام في المراد وفي جانب الضمير في كيفية الاستعمال .
بيانه : انه لا اشكال في كون المراد من الضمير معلوما وانه قد أريد منه الرجعيات إلّا انه قد وقع الشك في كيفية الإرادة وانه هل أريد منه ذلك بنحو الحقيقة أو المجاز ولا أصل عقلائي في المقام يبين لنا أحدهما بان يدعى انهم عند الشك في كيفية الاستعمال يبنون على كونه بنحو الحقيقة وهذا بخلاف العام فان الشك فيه في المراد وانه هل أريد منه المعنى الحقيقي العام ، أو العنائى الخاص ؟ والأصل العقلائي فيه ثابت وهو حمل اللفظ على مقتضى ظاهره .
وهذا هو المراد مما نسب إلى الشيخ ره حيث قال : ان اللفظ عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر اليه لا يصلح لذلك لان كلا منهما لفظ مستقل برأسه فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك انتهى .
( 46 ) تمارين
مثل لأصل المسألة مثالا غير ما ذكرناه .
كيف صار المورد من قبيل دوران الامر بين المحذورين ؟