واحتجّ المتمسكون بالنقل بوجوه « 1 » .
الأوّل : قوله تعالى :
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
« 2 » . ووجه الدلالة : أنّ اللّه تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب الحذر وجب العمل ، لأنّ عند سماع الخبر المحذّر : إمّا أن يمتنعوا عن استباحة ما حذّر عنه ، وهو عمل به ، وإذا عمل به في موضع وجب في كلّ موضع ، إذ لا قائل بالفرق . وإمّا أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي دلّت الآية على وجوبه .
الثاني : قوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 3 » . ووجه الدلالة : أنّه أمر بالتبيّن عند كونه فاسقا ، فيجب « 4 » أن لا يحصل وجوب التبيّن عند عدمه ، وإلّا لما كان لتعليق التبيّن على الفسوق فائدة .
الثالث : أنّه عليه السّلام كان يبعث رسله إلى البلدان والقبائل ، وهم آحاد ، ويوجب على المرسل إليهم القبول من المرسل .
الرابع : أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجّة . أمّا أنّهم أجمعوا ؛ فلأنّهم رجعوا إلى أزواج النبي عليه السّلام في الغسل من التقاء الختانين « 5 » ، ورجع أبو بكر في توريث الجدّة إلى خبر المغيرة « 6 » ،
هامش
( 1 ) المعتمد : 2 / 110 - 116 ، الذريعة : 2 / 531 - 534 ، العدّة : 1 / 108 - 115 ، 121 ، التبصرة : 304 - 307 ، المستصفى : 1 / 175 - 179 ، المحصول : 4 / 354 - 377 ، الإحكام : 1 / 291 - 299 ، المنتهى : 74 - 75 .
( 2 ) التوبة / 122 .
( 3 ) الحجرات / 6 .
( 4 ) في ج ، د ، الحجرية : ( فوجب ) .
( 5 ) جامع الأصول : 7 / 268 - 270 ح 5300 .
( 6 ) جامع الأصول : 9 / 608 - 609 ح 7391 .