وجه المطلوب لكنت أقول : إنّ قضيّة ما ذكرنا عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى أيضا ، وأمّا عرفا فيختلف فيه الأمثلة في الصورتين على ما عرفت ، فربّما نقطع « 1 » بالمسامحة وربّما نقطع بعدمها ، فالأمر في تشخيص ذلك في غاية الإشكال ونهاية الصعوبة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الفاضل التوني قد أورد في الوافية كلاما يقرب ممّا ذكرنا حيث قال : الرابع :
أن يكون الحكم الشرعي المترتّب على الأمر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الأوّل ويكون الحكم في الوقت الثاني فرعا لثبوته « 2 » في الأوّل ، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني ؟ ثمّ فرّع عليه عدم إمكان إثبات النجاسة باستصحاب عدم المذبوحية في الجلد المطروح ؛ لأنّ النجاسة لم تكن « 3 » ثابتة في وقت الحياة ، قال : والسرّ فيه أنّ عدم المذبوحية لازم لأمرين : الحياة ، والموت حتف أنفه ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف أنفه ، فعدم المذبوحية لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم ثبوته في الزمان الأوّل هو الأوّل لا الثاني وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني ، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ؛ إذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا « 4 » معلوم .
قال : وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلّا مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل ، وفساده غنيّ عن البيان « 5 » ، انتهى كلامه .
هامش
( 1 ) . المثبت من « ز » وفي سائر النسخ : يقطع .
( 2 ) . في المصدر : الوقت الأوّل إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني فرع لثبوت الحكم .
( 3 ) . « ج ، م » : لم يكن .
( 4 ) . « ج » : هاهنا .
( 5 ) . الوافية : 210 .