للأفراد وبين العرضية لها « 1 » في إمكان الاستصحاب وعدمه ، فلا يمكن على الأوّل بخلاف الثاني ، والحقّ الحقيق بالتصديق عدم جريان الاستصحاب حقيقة في الصورتين الأخيرتين ؛ لما قرع سمعك مرارا من أنّ الفرد المتقوّم به الكلّي ذاتيا أو عرضيا قد ارتفع « 2 » والفرد الآخر مشكوك والأصل عدمه ، والحكم بوجوده بعد ذهاب الفرد بالاستصحاب قريب من الاستصحاب العرضي وإن كان بينهما فرق في الجملة ، فإنّ الأمر مردّد بين الفرد المقطوع به المعلوم ارتفاعه وبين الشكّ في جهة أخرى مباينة « 3 » للجهة المعلومة في الاستصحاب العرضي ، وفي المقام مردّد بين الفرد المعلوم المقطوع بارتفاعه وبين الشكّ في قيام الفرد الآخر مقامه وتطوّر الكلّي بطور وراء طوره الأوّل ، وقد عرفت الفرق بين الصورة الأولى وبينه أيضا فيما تقدّم ، فتدبّر « 4 » .
هامش
( 1 ) . « م » : عرضيتها ، « ج » : عرضيها .
( 2 ) . « ز ، ك » : - قد ارتفع .
( 3 ) . « ك » : متساوية .
( 4 ) . « ز ، ك » : - فتدبّر .