أو تقريبيا « 1 » ، وفي صيرورته « 2 » قبل ذهاب الثلثين دبسا ، إلى غير ذلك « 3 » ، انتهى كلامه على ما لخّصه بعض الأجلّة « 4 » .
ثمّ اعترض الملخّص « 5 » عليه بأنّ هاهنا مقامين : الأوّل : تخصيص العامّ ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب ، الثاني : إبقاء حكم التخصيص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العامّ بالاستصحاب .
أمّا المقام الأوّل : فلا ريب في عدم حجّية الاستصحاب فيه ، سواء كان حكم العامّ موافقا للأصل أو مخالفا له « 6 » ؛ لاقتصار حجّيته على صورة عدم اليقين على الخلاف وإن كان اليقين حاصلا من عموم ونحوه « 7 » ممّا يكون في أدنى درجات الاعتبار ، وإلّا لم يوجد أمر ولا نهي ؛ لمعارضة كلّ منهما باستصحاب البراءة الأصلية ؛ إذ لا فرق بين عموم العامّ وغيره من حيث كونه دليلا لفظيا . ولم يصلح عامّا للتمسّك به في موارد الشكّ إلّا فيما لا يجوز تطرّق التخصيص إليه من دليل خارجي ؛ لأنّ القدر الثابت بالعامّ هو ذلك البعض الذي لا يجوز أن يكون مخصّصا .
وأمّا المقام الثاني : فلا ريب في حجّية الاستصحاب فيه إذا اشتمل على شرائط الحجّية وهو ممّا لا خلاف فيه وليس من تخصيص العامّ بالاستصحاب في شيء ، ومن هذا الباب ما ذكره من الأمثلة ، فإنّ عمومات البراءة إنّما دلّت على البراءة عند عدم ما يدلّ على الاشتغال ، فإذا دلّ الاستصحاب على بقاء الاشتغال أو على بقاء الموضوع يتفرّع عليه ، فشأن الاستصحاب في تلك العمومات تحقيق عنوان لا يجري فيه العمومات ، وكذلك الكلام في عموم الطهارة .
هامش
( 1 ) . في المصدر : لا تقريبيا .
( 2 ) . في المصدر : صورة صيرورته .
( 3 ) . الفصول : 214 .
( 4 ) . في هامش « ز ، ك ، م » : [ وهو « م » ] صاحب الفصول ، انتهى وسيصرّح بذلك أيضا كما سيأتي .
( 5 ) . « م » : المتلخّص .
( 6 ) . « ج ، م » : - له .
( 7 ) . « ز » : نحوها .