الشرعية وبين المختلفين اللذين لا يجمعهما عنوان تفصيلي 481
السابع التسوية بين كون الاستصحاب في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة 482
الثامن في اشتباه أحد الأطراف بسلسلة أخرى 483
التاسع لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الباقي أم لا ، أو التفصيل 483
العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا ؟ 484
الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات : 484
المقام الأوّل في موضوعها 484
المقام الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا ؟ 488
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين 488
الأوّل والمناقشة فيه 489
الثاني 489
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
الأوّل ما بخصوصه يدلّ على الجواز 491
الثاني ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز 491
الاستدلال بالإجماع 491
الاستدلال بالعقل 492
المقام الثالث في أنّه هل يجوز المخالفة القطعية ، أو لا ؟ 493
( 9 ) أصل في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشك في المكلّف به 495
( 10 ) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 611
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١١