( 8 ) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به 445
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز ؟ 445
الحقّ هو الثاني لوجوه :
الأوّل الإجماع 446
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية 446
الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه 446
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الأوّل الأصل 447
الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية 448
الجواب عن الأوّل 448
الجواب عن الثاني 451
المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا ؟ 454
التمسّك بالأخبار لا وجه له 455
تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم 460
اعتراض صاحب الفصول عليه 460
المناقشة فيه 460
الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه 462
دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه 462
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 609
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠٩