الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية 395
المقام الثاني في التخيير أو الترجيح 400
المقام الثالث في كون التخيير بدويا أو استمراريا 403
المقام الرابع في كون التخيير أصوليا أو فقهيا 406
تنبيهات :
الأوّل اتفاق الكلّ من الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهة الوجوبية فيما دار الأمر بين المتباينين 408
الثاني الكلام في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر 409
الثالث يستفاد ممّا سبق حكم ما إذا دار الأمر بين الحرام والاستحباب أو الكراهة و 409
( 5 ) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية 411
( 6 ) أصل في اشتباه الواجب بالحرام 419
( 7 ) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به 425
تنبيهات :
الأوّل لو أتى المكلّف بواحد من المحتملات وصادف الواقع فهل هو معاقب في تركه الاحتمالات الأخر أو لا ؟ 431
الثاني عدم لزوم قصد إتيان الجميع عند الإتيان بواحد من المحتملات فيما لو كان المردّد واجبا توصّليا ، ولزومه فيما لو كان تعبديا 432
الثالث هل اللازم عند اشتباه القبلة إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر 434
الرابع لو امتنع الإتيان بتمام المحتملات فهل يجب الاحتياط في المحتملات المقدورة أو تنقلب الشبهة التكليفية ويؤخذ بالبراءة ؟ 436
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 608
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠٨