ان التمكن من الاتيان بذى المقدمة ليس موقوفا على الاتيان بالمقدمة بل هو متوقف على القدرة على المقدمة سواء وجدت المقدمة في الخارج أم لم توجد .
و ( اما المناقشة في الكبرى ) فيردها ان الشئ إذا وجب لغاية من الغايات وكانت الغاية هي التي اقتصت الوجوب فكيف يمكن تحقق الوجوب في مورد مع فرض عدم تحقق الغاية فيه ، فإذا فرض ان الغاية من ايجاب المقدمة انما هي ايصالها إلى الواجب وترتبه عليها ، فلو تجردت عن هذه الغاية ولم يترتب الواجب عليها فكيف تتصف بالوجوب .
« دليل آخر على ايجاب المقدمة الموصلة »
ومما يستدل به على ايجاب خصوص المقدمة الموصلة ، جواز تحريم المولى المقدمات غير الموصلة مع استحالة تحريم مطلق المقدمة ، أو خصوص الموصلة منها ، والتفرقة بين الموصلة وغيرها بذلك دليل على عدم وجوب غير الموصلة منها ، وهذا الاستدلال منسوب إلى السيد صاحب العروة ( قده ) .
وأجاب صاحب الكفاية ( قده ) عن ذلك بجوابين :
« الجواب الأول »
ان ما ذكر خارج عن مورد النزاع ، لان محل البحث هو ما كانت المقدمات فيه مباحة ، واما إذا كان بعضها محرما فعدم اتصافها بالوجوب الغيري انما هو لوجود المانع وهو الاتصاف بالحرمة ، لا لعدم المقتضى ، فلا دلالة لجواز المنع عن المقدمة غير الموصلة على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة .