فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإلّا فالذي جاءكم به أولى به « .
يحتمل أن يكون المراد من اختلاف الحديث ، الاختلاف في المضمون فيصلح شاهداً للمقام ، ويحتمل أن يكون المراد الاختلاف من حيث الراوي فيرويه الثقة وغير الثقة ، ويدلّ على ذلك قوله : » يرويه من نثق به ومن لا نثق به « وعندئذ لا صلة له بالخبرين المختلفين . « 1 » وهذا القسم لو صحّ لدلّ على عدم حجّية خبر الواحد من رأس أوّلًا . ولا صلة له بالمتعارضين ثانياً . وإنّما ذكرناه لأجل استيعاب روايات الباب والمحمل الصحيح لهذه الروايات إرجاعها إلى باب العقائد إذ ليست أخبار الآحاد فيها حجّة .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على عرض الأحاديث على الكتاب وأنّ ما لا يوافق أو يخالف كتاب اللّه ليس من كلامهم
10 روى أيوب بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : » ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف « . « 2 » 11 ما رواه أيّوب بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : » كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف « . « 3 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : 78 / 18 ح 11 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) - الوسائل : 78 / 18 ح 12 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) - الوسائل : 79 / 18 ح 14 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .