الأُمور التكوينية ، لا الأُمور الاعتبارية ، كالبعث الاعتباري وفعليته . نعم يجب في الإرادة التكوينية أن يكون الشرط مقارناً ، وهو غير البعث والأمر الاعتباريين .
أضف إليه من إمكان جعل الأمر بالمهم من قبيل الواجب المعلّق ، بأن يكون الوجوب مطلقاً والواجب مقيّداً متأخّراً عن الإيجاب . وكون الأمر بالمهم مطلقاً ، لا يضرّ ، مع كون المطلوب مقيّداً بصورة ترك الأمر بالأهمّ .
إلى هنا ظهر لك من تحليل دليل المانع ، اتقان الترتّب وصحّته . ولا نحتاج مع ذلك إلى دليل أو أدلّة المصححين للترتّب ، ولكننا نذكرها إكمالًا للبحث .
المحصول في علم الاُصول — صفحه 52
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۵۲