الحصر .
3 وأمّا لام الاستغراق فلا شكّ في إفادتها للحصر .
4 هكذا إذا كان المدخول أخذ فيه الإرسال والإطلاق مثل قوله سبحانه : (
الْحَمْدُ لِلَّهِ
) فانّ مفاده ما يصدق عليه الحمد فهو للّه حتّى الحمد المتوجّه إلى المخلوق فهو حمد للّه تبارك وتعالى لأنّه مبدأ كلّ المحامد .
هذا كلّه حول اللام وأمّا الحمل فالمفيد منه للحصر هو الحمل الأوّلي الذاتي لوجود التساوي بين المسند إليه والمسند دون الحمل الشائع لما عرفت من أنّه على أقسام أربعة .
هذا توضيح كلامه ولا يخفى أنّ في كلام المحقّق الخراساني تلخيصاً مخلًا جدّاً .
* * * ثمّ إنّ أدوات الحصر لا تنحصر بما ذكر في الكفاية بل هناك طرق أُخرى ، مثل توسّط الضمير بين المسند إليه والمسند كقولنا : زيد هو القائم ، أو تعريف المسند مثل قوله : زيد الأمير إلى غير ذلك من الطرق .
وعلى كلّ حال فلا يمكن اتخاذ ما ذكر في المقام ضابطة كلية ، بحيث تكون هي المقياس وتكون مغنية عن أي استظهار ، فلا بدّ من ملاحظة الموارد ، وربّما تدل القرائن على خلاف الضابطة أو تكون مؤيّدة لها .
* * *