من الأفعال المقيّدة بالزمان ، فالحكم بالاستصحاب في هذا المورد شاهد على حجية الاستصحاب في أصل الزمان ، وإثبات وقوع الفعل المقيّد به في هذا الزمان ، وإذا ورد دليل في خصوص الصوم فلا إشكال في صحة الالتزام بهذا الاستصحاب في كلّ مورد يكون كالصوم ؛ لعدم الفرق بينهما أصلا ، بل لا حاجة إلى تنقيح المناط ، بل نقول بأنّه بعد ورود أخبار على حجّية الاستصحاب مطلقا ثمّ تطبيقه في رواية على مورد نفهم أنّ الاستصحاب حجة في كلّ ما يكون مثل هذا المورد ، فافهم .
أمّا الكلام في المورد الثاني - أعني في استصحاب الزمانيات - كالتكلّم أو جريان الماء فنقول بعونه تعالى : إنّ في هذا القسم يكون وحدتان :
الأولى : هي الوحدة التي تكون في حقيقة الزماني ، حيث إنّ الزماني ولو كان إذا وجد يكون له أجزاء وينعدم كل جزء ويوجد جزء آخر ولكن مع ذلك يكون بين هذه الأجزاء وحدة حقيقية لا اعتبارية ؛ لأنّ لها وجودا واحدا ، إذ الوجود التدريجي يكون له وجود واحد ، غاية الأمر يكون نحو وجوده هو التدرّج .
الثانية : هي الوحدة الاعتبارية التي تكون بين هذه الأجزاء المختلفة باعتبار معتبر لأجل غرض أو مقصد ، مثلا التكلّم يكون كذلك ، فمن كان متكلّما وإن كان كلّ كلمة من كلامه غير الأخرى وكلّما تنعدم كلمة تظهر أخرى مقامها إلّا أنّه حيث يكون التكلّم وجودا واحدا فيكون فيه وحدة حقيقية ، ويمكن أن يعتبر المعتبر أيضا بين هذه الكلمات حيث وحدة باعتبار غرض ، مثل كون كلّ منها دخيل في الثواب الكذائي ، فبهذا الاعتبار يعتبر فيها وحدة اعتبارية .
فعلى هذا في الزمانيات لا إشكال في جريان الاستصحاب باعتبار كلّ من الوحدتين ، لكن فيه شرط ، وهو : أن يكون لهذه الوحدة أثر وتكون هذه الوحدة مورد الأثر ، كما أنّ في الزمانيات يمكن أن يكون كلّ من الوحدتين المتقدّمتين مورد الأثر .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 400
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٠٠