هذا الوجوب ، وإن كان الغرض استصحاب وجوب ما بقي من الأجزاء غير السورة فهو لا يمكن ؛ لأنّ وجوب سائر الأجزاء قبل ارتفاع القيد كان ضمنيا ، والحال الغرض هو استصحاب وجوب المستقلّ ، وهذا ليس له حالة سابقة .
وقال الشيخ رحمه اللّه : إنّ العرف يتسامحون في ذلك ، فإن قلنا بالمسامحة العرفية فيمكن جريان الاستصحاب ، وممّا تمسّك به للمطلب هو قاعدة الميسور .
اعلم أولا : أنّ ورد الوجوب تارة يكون تحليليا ، بمعنى أنّ العقل يحلّله إلى وجوبات متعدّدة ، كما قلنا في العامّ الأفرادي ، فيكون لكلّ فرد وجوب مستقلّ ، ولازم ذلك هو أنّه لو أتى بفرد وترك فردا أطاع بالنسبة إلى ما أتى به وعصى بالنسبة إلى ما ترك ، فإن كان مورد الوجوب كذلك فلا إشكال في أنّه لو تعذّر إتيان فرد لم يسقط الوجوب عن سائر الأفراد بحسب القاعدة ؛ لما قلنا من أنّ لكلّ فرد وجوب مستقلّ .
وتارة يكون مورد الوجوب هو القيد والمقيّد ، ولكن يكون بنحو تعدّد المطلوب ، مثل أن تكون نفس الصلاة مطلوبا ، وكونها في الوقت مطلوبا آخر ، ففي هذا المورد أيضا لا اشكال في أنّه لو تعذر الإتيان بالقيد لم يسقط الوجوب عن المقيّد بحسب القاعدة ، لما قلنا من تعدّد المطلوب .
وتارة يكون مورد الوجوب هو المركّب ويكون وجوبه بأمر واحد ، نظير العامّ المجموعي ، ففي هذه الصورة يقع الإشكال في أنّه إذا تعذّر الجزء فهل يبقى وجوب سائر الأجزاء ، أم يسقط الوجوب من سائر الأجزاء ويكون المورد هو التمسّك بالاستصحاب وقاعدة الميسور ؟
ولا يخفى عليك أنّه لو كان مورد الوجوب هو القسمين الأوّلين فلا إشكال في أنّه بعد تعذّر بعض الأفراد في القسم الأول وتعذّر القيد في القسم الثاني يكون بالنسبة إلى سائر الأفراد وبالنسبة إلى المقيد وجوب الأول باقيا ، لا أن يكون
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 323
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٢٣