تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والبيان غير دال عليه كما ذكرنا سابقا وأشرت اليه في المقالة وان أراد لم يصدق عليه القضية المذكورة بحسب الظاهر فم لكن الصغرى ممة لان صاحب الشبهة حيث وضع نقيض الصغرى كان المفروض صدق الشرطية المذكورة بحسب الظاهر وح لا نم قوله كان وجوده كما أنه ملزوم لرفع العدم الواقع ملزوم لاستلزام رفع العدم الواقعي لان الملزوم بحسب الحقيقة مجموع الوجود في الزمان التالي مع التقدير الذي يصدق على الشئ الشرطية بحسب الظاهر على ذلك التقدير فاللازم اذن استلزام عدم استلزام المجموع لرفع العدم الواقعي لعدم المجموع فيكون اللازم هاهنا عدم المجموع وهو لا ينافي الكبرى لان اللازم هناك الوجود في الزمان الأول ونقول في مقابلة التقرير الأخير بعد الاستفسار المذكور في الكبرى والبناء على الشئ الثاني المفروض عند وضع نقيض الصغرى صدق الشرطية بحسب الظاهر وح لا نم قوله يصدق عليه انه لو وجد في الزمان التالي تحقق الاستلزام بل لو وجد في الزمان الثاني بشرط الحالة الواقعة في الزمان الأول يتحقق استلزام المجموع لرفع العدم الواقع فمتى لم يتحقق الاستلزام المذكور لم يتحقق المجموع وح كان قوله متى لم يصدق عليه في زمان الشرطية عند التصحيح متى لم يصدق عليه في زمان ما انه لو تحقق في الزمان الثاني ارتفع العدم الواقع بحسب الظاهر لم يتحقق استلزام مجموع الحالة الثانية له في الزمان الأول مع الوجود في الزمان التالي للعدم الواقع والصحيح في المقدمة الأخرى ومتى لم يتحقق الاستلزام المذكور لم يتحقق المجموع فاذن النتيجة متى لم يصدق عليه الشرطية المذكورة في زمان بحسب الظاهر لم يتحقق مجموع الامرين وهذا لا ينافي استلزام مقدم هذه الشرطية للوجود الدائم ويمكن تقرير الجواب بوجوه أخر أشرنا اليه لا نطيل الكلام بتفصيلها واما قول هذا الفاضل في بيان حاصل الجواب فيحتاج إلى بحث لان قوله فيجوز ان يكون صدقها عليه في الواقع على تقدير لا بد ان يريد الصدق بحسب الظاهر وبحسب الحقيقة إذ لا معنى للاستلزام بين المقدم والتالي واستحالة الانفكاك بينهما على تقدير بل الملازمة واستحالة الانفكاك بين المجموع والتالي كما بيناه مرارا قوله لم يتصور فيه كيفية مقابلية للشبهة في هذا الكلام جنية فحاشنته بحسب العرف وهي من غير جرم وخيانة ظاهرة للطرف خصوصا ممن يرجى منه الشفقة ويتوقع منه المحبة لا يوافق النهج المسلوك بين الناس والطريق المعهود في العادات ولا يناسب زاكيات الاخلاق والطيبات السير فلا يليق بمثله وان لم تنكر استحقاقنا لها ولأزيد منها ولا نستعظم ذلك منه ولا نشكوه نظرا إلى استحقاقنا فان من استحق النار لو صولح على القاء الفحم والرماد فأبى أو شكا لم يعدل وانّما الغرض التنبيه على الأليق والأولى ولا نسند اليه أيده الله مخالفة الصواب والله حسبي في كل باب قوله هو الجواب الذي ذكرنا في آخر الرسالة الجواب الذي استفدته من الفاضل الذي عاصرناه ره وحكيته انه قرر الشبهة في الحادث وطريق تقريره انه مهد مقدمة هي ان الشئ لو لم يستلزم وجوده رفع عدم سابق فهو قديم إذ لو كان حادثا استلزم وجوده رفع عدم سابق فهو قديم إلى وبعد تمهيد المقدمة نقول زيد قديم لان وجوده غير مستلزم لرفع عدم سابق وبيان الصغرى ان وجود زيد لو استلزم رفع عدم سابق استلزم استلزام ذلك لان كل ما هو مستلزم لشئ فهو مستلزم لاستلزام ذلك الشئ فعدم استلزام وجود زيد لرفع العدم السابق