174 التقسيم الثاني : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، وفيه مواضع :
174 الموضع الأول : في معناهما .
174 الموضع الثاني : في سبب التقسيم وثمرته .
174 الموضع الثالث : في الفرق بين المعلق والمنجز والمطلق والمشروط .
175 الموضع الرابع : في إمكان المعلق وعدمه .
177 الموضع الخامس : في أن الأدلة الإثباتية لا تنافي امكان التعليق ولكنها لا تثبته .
177 الموضع السادس : في حكم الشك في رجوع القيد للهيئة أو المادة .
179 التقسيم الثالث : تقسيمه إلى النفسي والغيري ، والكلام فيه في مواضع :
179 الموضع الأول : في تفسيرهما .
180 الموضع الثاني : في مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك فيهما .
181 الموضع الثالث : في استحقاق الثواب على النفسي والغيري والعقاب على النفسي فقط .
182 دفع شبهتين : الأولى في ثبوت الثواب على بعض المقدمات ، والثانية في عبادية بعضها .
183 التقسيم الرابع : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي .
184 المقصد الثالث : المفاهيم ، وفيه مباحث :
185 المبحث الأول : في مفهوم الشرط ، وفيه مواضع :
189 الموضع السادس : فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء .
193 المقصد الرابع في مبحث الضد ، وفيه مقامات :
193 المقام الأول : في بيان أمور .
194 المقام الثاني : في الضد العام .
195 المقام الثالث : في الضد الخاص .
196 المقام الرابع : في ثمرة الضد ومبحث الترتب .
201 المقصد الخامس : في النواهي ، وفيه مباحث :
201 المبحث الأول : في أن النهي هل يقتضي الفساد في العبادة أو المعاملة ، أو لا ؟
202 ما كتبناه في هذا المبحث في الأزمنة السابقة ، وفيه أمور تسعة :
203 الأمر الأول والثاني والثالث : في المراد من النهي ، والاقتضاء أو الدلالة ، والفساد .
204 الأمر الرابع : في المراد من العبادة .
مبانى الفقيه — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٤٦