16 - الأمر الثالث : أن الفعل إنما يتصف بالحسن والقبح إذا صدر عن التفات .
16 - الأمر الرابع : ان المصالح والمفاسد ذاتية أو تدور مدار العناوين والاعتبارات .
17 - الأمر الخامس : ثمرة الكلام في مبحث التجري .
17 الجهة السابعة : في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي .
18 الجهة الثامنة : في أن مؤدى لفظ العلم عند اطلاقه هو الطريقي لا الموضوعي .
19 الجهة التاسعة : في أن إطلاق الحجة عليه ليس بمعناه الحقيقي .
19 - تنبيه : في تقسيم العلة إلى منطقية وشرعية ونحوية وغيرها .
20 الجهة العاشرة : في القطع الموضوعي .
21 المقام الثاني : في بيان كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي ويتضمن أمورا :
21 الأمر الأول : للامتثال اليقيني مرتبتان .
21 الأمر الثاني : في تحرير محل النزاع .
22 الأمر الثالث : في خروج التوصليات عن حريم النزاع .
22 الأمر الرابع : في تنقيح الأصل العملي في المسألة .
23 الأمر الخامس : أدلة الطولية وعدم كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي .
23 الدليل الأول : الإجماع المستظهر .
23 ( هامش ) قاعدة : في مقتضى الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
24 الدليل الثاني : الإجماع المدعى من السيد الرضي وأخيه .
25 الدليل الثالث والرابع : أن الاحتياط بالتكرار خلاف الإجماع والسيرة ، وعبثي .
25 الدليل الخامس : ما دل على وجوب التعلم .
26 الدليل السادس : ما دل على مشروعية العمل بالأمارات والأصول .
26 الدليل السابع : منافاة الاحتياط للعبودية .
27 الدليل الثامن : منافاة الاحتياط لقصد الوجه .
28 الدليل التاسع : أن الإطاعة لا تتحقق إلا بعد إحراز الأمر .
29 جواب الدليل التاسع ويتضمن فائدة سيالة : حول كفاية الانبعاث عن الأمر في عبادية العبادة ولا تتوقف على إحراز الأمر .
مبانى الفقيه — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٤٩