كان في البين مخصّصان ولم يكن مجموعهما وافياً بتمام أفراد العامّين المتنافيين . . . 311
المبحث الثالث عشر : إذا كان في البين أدلّة ثلاثة كأن يقال : « يجب إكرام الفقهاء » و « يحرم إكرام الفسّاق » و « يستحبّ إكرام الشعراء » فالنسبة بينهما عموم من وجه 312
المبحث الرابع عشر : في الفرض المذكور لو أخرج الدليلُ الرابع موردَ الافتراق عن أحد الأدلّة . . . 312
المبحث الخامس عشر : في الفرض المذكور في الفروع المتقدّمة يتوقّف التباين الموجب للتعارض على إخراج جميع موادّ الافتراق . . . 313
المبحث السادس عشر : في تقرير الباغميشهيّ عن أستاذه أنّه في المتباينين المتنافيين إذا ورد عليهما الخاصّان اللذان بينهما التعارض بالعموم من وجه وإن كان موجباً لانقلاب النسبة بين المتنافيين إلّا أنّه لا ثمرة في ذلك . . . 313
مسألة عارية الذهب والفضّة 315
الاجتهاد والتقليد
المهمّ بيان الأحكام الأربعة : 321
الأوّل : تعيين من يجوز العمل برأيه 321
الثاني : حرمة تقليده لغيره 322
الثالث : جواز تقليده أو وجوبه . وما يستدلّ عليه أمور : 322
الأوّل : حكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم 322
الثاني : سيرة المتديّنين من زمن أمير المؤمنين عليه السلام 323
الثالث : قوله تعالى : « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروا كَافَّةً . . . » 324
الرابع : قوله تعالى : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » 326
الخامس : الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك . وهي على طوائف : 330
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 371
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٧١