لأنّ جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمّد عليه السلام ، وكحصول البلدان الكبار - لا يقصر عن العلم بأن الكلّ أعظم من الجزء ، وغيره من الأوليّات [ 1 ] .
وهو ، حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل التشكيك .
البحث الثالث « في : شرائط المتواتر »
منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة تحصيل الحاصل .
وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر [ 2 ] .
وأن يكون المخبرون مضطرّين [ 3 ] إلى ما أخبروا عنه ،
هامش
[ 1 ] وهي ستة : الأوليّات ، والمحسوسات ، والمجرّبات ، والحدسيّات والمتواترات . والقضايا التي قياساتها معها . « هامش المخطوطة : ص 39 »
[ 2 ] وهذا شرط اختصّ به السيّد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من المحقّقين . « شرح البداية : ص 64 »
[ 3 ] أي : عالمين بالضرورة « هامش المخطوطة : ص 39 »