والثاني : الخبر الّذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال [ 1 ] .
البحث الثاني « في : إفادة التواتر العلم »
الحقّ ، أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري ، خلافا للسيد المرتضى حيث : وقف [ 2 ] ، ولأبي الحسين حيث قال :
انه نظريّ .
هامش
[ 1 ] وهو : خمسة أشياء .
الأول : ما خالف ضرورة العقل . . الثاني ما أحالته العوائد .
الثالث : ما خالف دليل العقل . . الرابع : ما حالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة . . الخامس : ما خالف الإجماع .
« المعارج : ص 138 »
[ 2 ] ذهب المرتضى إلى أن أخبار البلدان والوقائع والملوك وهجرة النبيّ ومغازيه ، وما يجري هذا المجرى ، يجوز أن يكون ضرورة فعل اللَّه تعالى ، ويجوز أن تكون مكتسبة من فعل العباد .
وأما ما عدا أخبار البلدان . وما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي وكثير من أحكام الشريعة . والنص الحاصل على الأئمة عليهم السلام .
فيقطع على أنه مستدلّ عليه ، وإذا كان كذلك وجب التوقّف .
« العدّة : 1 - 29 باختصار »