الأوّل [ « في : إجماع أمّة محمّد » ]
إجماع أمّة محمد صلّى اللَّه عليه وآله حق .
أمّا على قولنا فظاهر ، لأنّا نوجب المعصوم في كلّ زمان ، وهو سيّد الأمة ، فالحجة في قوله .
وأما المخالف ، فلقوله تعالى :
« وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى »
[ 4 - 116 ] والتوعّد على اتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي وجوب اتّباع سبيلهم .
ولقوله تعالى :
« وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً . . . »
[ 2 - 144 ] ، والوسط العدل « 1 » .
ولقوله تعالى :
« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ . . . »
( 3 - 111 ) ، وهو يقتضي أمرهم بكلّ معروف ، ونهيهم عن كلّ منكر .
ولقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمّتي على الضلالة » « 2 » .
هامش
( 1 ) كما في مجمع البيان : 1 - 224 ، وتفسير القمي : 1 - 63 ، والصافي :
1 - 147 ، والتبيان : 2 - 6 .
( 2 ) رواه : أحمد في مسندة ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي خيثمة في تاريخه ، « المقاصد الحسنة للسخاوي : 1 - 460 » .