العبادات [ 1 ] .
وهو خطأ : لقيام المقتضي [ 2 ] ، وهو الأمر مع انتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية .
لأنّ الكافر : يتمكّن من الإيمان [ 3 ] ، حتى يتمكّن من الإتيان بالفروع .
ولأنّه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى :
« ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ »
[ 47 - 42 ] .
احتجوا [ 4 ] : بأنّه حال الكفر لا يصحّ منه ، وبعده يسقط
هامش
من القرن الثاني الهجريّ . ومن جملة أعلامها : أبو يوسف ، والشيباني ، كما وشاع مذهبهم خاصة : في الشرق الأدنى ، وفي آسيا الوسطى ، والهند .
روضات الجنات : ص 732 ، المنجد : ص 168 ، وغيرهما من المصادر .
[ 1 ] كالصلاة والزكاة ، سواء كان مأمورا به ، أو منهيّا عنه .
وانّما قيّده بفروع العبادات ، لأنّ الكفّار مخاطبون بأصول العبادات ، كالإيمان بلا خلاف .
وإنّما قلنا : سواء كان مأمورا به ، أو منهيّا عنه ، لأنّ بعضهم ذهب إلى : أنهم مكلّفون بالنواهي ، دون الأوامر ، بخلاف الحنفيّة ، فإنّهم يقولون :
أنهم غير مكلّفين مطلقا . « هوامش المسلماوي : ص 21 بتصرّف »
[ 2 ] لوجوب هذه العبادات « هوامش المسلماوي : ص 22 »
[ 3 ] أي : من إزالة المانع باختيار الإيمان ، كالمحدث ، فإنه يتمكّن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث . « هوامش المسلماوي : ص 22 »
[ 4 ] أي الحنفيّة : على أنّ الكفّار غير مخاطبين . . .
« هوامش المسلماوي : ص 22 »