عدم العدّ ، ولا عدم الإحصاء إلّا لمشقّة ، بل عدم الحدّ والحصر بحيث يحصر في دائرة جميع أطراف الشبهة ، ويعلم تحديدها بحيث لو نقص واحد لم يبق العلم .
بل المراتب في غير المحصورة ، مبهمة ؛ فمع النقص ، لا يعلم الحال تارة ، ويعلم أيضا أخرى ، وبتبادل العلم والعدم تبادلات كثيرة ثالثا ، في الموارد المختلفة وهذا الذي ليس محصورا بحصار وحدّ يكون جامعا لما هو طرف ، ومانعا عمّا لا يكون بطرف ، وهذا الذي لا يعتني به العقلاء ، ولا يشمله نصوص المنع المطلقة والمخصوصة بالعلم الاجمالي ، بل المسألة في موضوعها من القطعيّات الغير المحتاجة إلى ملاحظة الأدلّة والجمع بينها ، وإنّما الكلام في تحديد الموضوع ، وما لا يضرّ بأصل المسألة وحكمها ؛ وقد ظهر ممّا مرّ .
مباحث الأصول — صفحة 533
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٣٣