حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه 310
* تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري 311
الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت 311
بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس 311
تعيّن عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتيّ به بتمام المصلحة الاختياريّة 313
تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الأخرى 313
تفصيل بين وحدة المتعلّق في الاختياري والاضطراري وعدمها 315
المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلّق 316
ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم 317
تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتين 318
القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلّامة الأصفهاني قدّس سرّه عليه 318
بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين 319
القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه 319
الإجماع أمر إثباتى ولا يرتبط بالمقام 320
ردّ آخر على التخيير 321
تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلّق 321
القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه 322
التمسّك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء 323
وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه 324
التمسّك بالأصل في نفى وجوب الإعادة 325
القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة ، وما فيه 326
تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة 327
تقريب آخر للأصل 328
التمسّك بالأصل لنفى وجوب القضاء 328
كيفيّة إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار 330
تتميم 331
مباحث الأصول — صفحة 474
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٤