مناقشة في أنّ امتنانيّة الرفع ، تناسب الأخفيّة 331
* تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري 332
الأمر بالفاقد للمنسيّ وإمكان إدراجه في المقام 343
* إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 346
1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات 346
عدم الفرق بين الموضوعيّة والطريقيّة بناء على اشتراك الأحكام الواقعية 357
عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائيّة في الحجيّة وعدمها 357
المصلحة السلوكيّة لا تصحّح الإجزاء 359
تصحيح الإجزاء على الطريقيّة ، في العبادات المركّبة والمقيّدة 360
الإجماع على الإجزاء ، لا يكشف عن المصلحة في الطريق 361
مقتضى الاستصحاب والاشتغال ، في المقام 362
نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه 363
إقامة الاستدلال على إثبات الطريقيّة 364
عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات ، فيما مر 365
2 - الإجزاء عند خطأ الأصول العمليّة 367
مفاد دليل حجيّة الأصل ، إثبات الطهارة بنحو العموم 367
القول بتقيّد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع ، وما فيه 368
جريان الإجزاء في المقام 369
عدم منافاة الطهارة التعبديّة للنجاسة الواقعيّة 370
جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقّف على كونه من الأصول 372
بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب 373
* تنبيه في شرح صحيحة « زرارة » وبيان عموم الإجزاء 374
مفاد التعليل 376
علّة جريان الإجزاء مطلوبيّة المصلحة في ظرفها 377
المتحصّل ممّا سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجّة 377
تأمّل وترديد في العموميّة المستفادة 378
مباحث الأصول — صفحة 475
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٥