صيغة الأمر 255
ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوب 255
الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوب 255
إرادة الندب تحتاج إلى القرينة بخلاف الوجوب 256
كثرة الاستعمال في الندب غير مانعة عن الظهور في الوجوب 256
تحقيق في الإنشاء بالإخبار 258
تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصّة 259
صلة البحث بالتحسين والتقبيح 260
الفصل الثاني - في تقسيمات الواجب 262
1 - النفسي والغيري 262
2 - التعييني والتخييري 263
تقرير الإشكال في معقوليّة الواجب التخييري ودفعه 263
دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به 264
دفع للإشكال والمناقشة فيه 265
دفع الإشكال ، بالالتزام بالعينيّة بين الأمر والنهي عن الضدّ العامّ 265
الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه 266
إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه 266
دعوى وجوب الأقل بشرط لا ، ودفعها 267
التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيّات 268
بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب 268
3 - العيني والكفائي 269
النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي 269
4 - الموسّع والمضيّق 271
تقرير إيراد على تعريف للموسّع والجواب عنه 271
كيفيّة جريان الإطلاق في الواجب الموسّع والمعلّق 272
مباحث الأصول — صفحة 471
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧١