الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبيّة على الفور أو التراخي 290
عدم إناطة الامتثال بالفوريّة 290
عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور 291
الفصل الثامن - في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا ؟ 293
الإجزاء من المسائل الأصوليّة العقليّة 293
إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا 293
الامتثال عقيب الامتثال وتبديله 294
وجه معقوليّة تبديل الامتثال 295
وجه آخر للمعقوليّة 295
الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاصّ 297
تعميم جواز الإعادة ، لغرض التكميل في العبادات 298
عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر 298
استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة 299
إيراد ودفع 300
إحراز الأمر بوجوب شيء وعدم وجوب شيء آخر ، يدلّ على الإجزاء 300
مدخليّة ظهور الدليل في استفادة الإجزاء 302
جريان الاستصحاب مع الشكّ وعدم وجود الإطلاق 302
تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه 303
جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه 303
وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به ، دليل الإجزاء 304
لا بدّية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر 305
التمسّك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء 306
إشكال في استفادة الإطلاق وحلّه 308
تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر 308
الأصل العملي في فرض عدم الدليل 309
مباحث الأصول — صفحة 473
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٣