دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري 412
طرق نفي التصويب 412
الإجزاء بالنسبة إلى الأصول 414
نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه 415
دفع الإيراد المذكور ببيان آخر 416
إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام 418
تعارض الأحوال 420
ماهيّة البحث 420
ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقل 420
الوضع للمعنى الثاني وأغلبيّة النقل ، لا يمنعان من الاشتراك 421
مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيراد 421
وضوح العمل على الوضع السابق إلّا مع أمارة أقوى 422
دعويان ودفعهما 423
* فصل في تقدّم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران 424
جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة 425
الشكّ في القرينة ، لا يوجب الشكّ في الكاشف 426
جريان أصالة الحقيقة في الشكّ في قرينيّة الموجود 426
النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة 426
تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ 427
تفصيل آخر 428
تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور 429
الشكّ في القرينيّة 430
تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره 431
طريق الشارع المقدّس في بياناته لا يفترق عن الأصول العقلائيّة 432
المتحصّل ممّا سبق 433
مباحث الأصول — صفحة 477
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٧