بيان لدفع إشكال الانقلاب 231
استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق 233
تثبيت خروج المبدا عن مفهوم الهيئة الاشتقاقيّة 234
دعوى بساطة المدلول بنحو ، والمناقشة فيها 235
إمكان تصحيح البساطة ، بالوحدة الاعتباريّة للمدلول 235
بيان لتعيّن الوحدة ووسطيّة المشتق بين البسيط والمركّب 236
جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيّدة 236
* تنبيه في تقرير القول بتعيّن الوضع وما فيه لخصوص المتلبّس لعدم المعقوليّة وما فيه 237
تحصيل وتدقيق في كلام العلّامة الأصفهاني قدّس سرّه من اعتبار أمر مبهم في المشتق 239
* تتمّة وتكميل 240
تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها 241
إمكان انتزاع المشتقّ بمفهومه عن الذات ، وعدمه 242
بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركّب المدلول ، بتعدّد الدالّ 242
إشارة إلى المحاذير التي تترتّب على بعض الأقوال وبيان المختار 243
التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمه 244
جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدا 245
الأوامر 247 - 405 الفصل الأول - في مادّة الأمر وصيغته 249
مادة الأمر 249
محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر 249
بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه 250
اعتبار العلوّ وعدمه في مادّة الأمر 251
ظهور مادّة الأمر في الوجوب وعدمه 252
مباحث الأصول — صفحة 470
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٠