النزاع في المسألة ليس في صحّة الإطلاق وعدمه 179
المقدّمة الثانية : المراد من المشتق 180
مسألة من كان له زوجتان زوجة صغيره ، وارضاعهما لها ، وصلتها بالمشتق 180
عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلّا على الاشتراك المعنوي 183
تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهيّة 183
القول باختلاف زمان التلبّس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل ، وما فيه 184
* تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدلّ على الزمان 185
المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان 186
القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده 187
التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك « علم اللّه » 188
المقدّمة الثالثة : المراد من الحال 190
تأييد للمختار 191
المقدّمة الرابعة : عدم الفرق بين فعليّة التلبس وغيرها 191
المقدّمة الخامسة : مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام 192
الاستدلال علي الوضع للمتلبّس بالتبادر 193
المناقشة في التبادر والجواب عنها 193
نقل جواب « الكفاية » عن الإشكال والمناقشة فيه 195
استلزام الوضع للأعمّ عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيه 196
توقّف جريان النزاع على القول ببساطة المشتق ، وعدمه 197
إراءة طريقين لجريان النزاع علي البساطة 197
إمكان اسميّة الانتساب الداخل في هيئة بعض المشتقّات 199
دلالة هيئة المشتقّات المحمولة على الذوات على معنى اسمى ، بخلاف غيرها 199
تفرقة بين الحيثيّة التعليليّة والتقييديّة في المقام 200
احتياج بعض الاستعمالات إلى القرينة يناسب الوضع للمتلبس 201
دعوى الحاجة إلى القرينة في جميع الصور على عدم المجازيّة ودفعها 202
تدقيق في الحيثيّة التقييديّة في المقام 203
مباحث الأصول — صفحة 468
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٦٨