ردّ التفصيل المذكور 140
تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيره 140
استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه 141
تمسّك القائل بالصحيح بالإطلاق ، ليس دليلا على الوضع للأعمّ 142
ردّ إيراد على القول بالأعمّ 143
القول باسقاط التبادر عن الدليليّة في المقام ودفعه 144
القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه 144
المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها 145
* في أسامي المعاملات 147
التفصيل بين الموضوع للمسبّب والموضوع للسبب وما فيه 147
يصحّ التمسّك بالإطلاق على الصحيح إلّا عند الشكّ في المؤثّر 148
تقرير الإطلاق الكلامي في المقام 148
ردّ نظريّة عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق 150
تفصيل الكلام في أسامي المعاملات 151
عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان ، دليل الموافقة 151
تعلّق الوضع بالمؤثّر الواقعي أو العرفي 152
التمسّك بالإطلاق في الفرض على القولين 153
انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعمّ 154
تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي 155
إمكان التمسّك بالإطلاق على القولين المقامي 156
لو ثبت أنّ الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل 156
الفصل الثالث - الاشتراك 159
ادّعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكان 159
وقوع الاشتراك وردّ دعويين 160
عدم البأس بالإجمال اللّازم للاشتراك 160
مباحث الأصول — صفحة 466
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٦٦