إذ الحالات الّتى يقع الوضع عليها لم يجب مراعاتها كيف والّا لزم اختصاص اللّفظ بالمعنى الّذى كان عليه من الصّفات والحالات من لضحك والقيام والحركة والسّكون ونحو ذلك فلا يصحّ استعمال زيد فيه الّا بالحالة الّتى كانت عليها حين الوضع من هذه الصّفات وهذا ممّا لا ريب في بطلانه وفساده ويمكن ان يكون نظره قدس ه إلى انّ الوضع لمّا كان جعل علاقة بين اللّفظ والمعنى بنحو يكون للّفظ جهة مرآتيّة للمعنى والّذى تحصل من الواضع انّ اللّفظ تمام مراة للمعنى وهذا لا يكون الّا في حال انفراده عن غيره بلا ضم ضميمة اليه والّا فلو ضمّ المعنى إلى غيره في حال الاستعمال لم يكن اللّفظ تمام مراة له وان كان المعنى بتمامه مرئيّا مع الغير وليس هذا من مجعولات الواضع وهذه الدّعوى ان تمت فكلامه قدّس ه في غاية المتانة ولا يرد عليه شئ أصلا الّا انّ الكلام في تماميّتها ودون اثباتها خرط القتاد اللهم الّا ان يقال انّ الاستقلال في المراتيّة ان لم يثبت اعتباره من الواضع فخلافه غير ثابت لعدم الدّليل ويكفينا الشّك في الاقتصار على المتيقّن رخصة فيه من استعماله في المعنى منفردا وما ورد في الاخبار بانّ للقران بطونا سبعة أو سبعين وربما يتوهّم من ذلك انّ هذا من استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ويدفعه انّ المستحيل من الاستعمال في أكثر من معنى واحد ما كان بلحاظات متعدّدة ويحتمل ان يكون المستعمل فيه واحدا من المعاني والبقيّة من لوازم المعنى لا ممّا استعمل منه اللّفظ هذا بحسب ظاهر النّظر واللّه العالم بحقيقة الامر ؟ ؟ ؟
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 66
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص٦٦