هذا كله إذا كان الاستعمال في المعنيين أو المعاني بلحاظات استقلاليّة وامّا ؟ ؟ ؟
إذا كان بلحاظ واحد فهو بمكان من الامكان الّا ان الكلام في اثبات وقوعه حقيقة أو مجازا وعدم وقوعه ولعل نظر المعالم والقوانين في مقام الاستدلال وبيان المختار إلى هذا وان كان صدر عبارتهما في تحرير في محل النّزاع يأبى عن ذلك وكيف كان
[ الكلام في استعمال اللفظ في المعاني بلحاظ واحد ]
فلنرجع الكلام إلى الاستعمال الواحد باللّحاظ الواحد المتعلّق بأكثر من معنى واحد فنقول بالله استعين ذهب المعالم ره إلى جواز ذلك على سبيل المجاز في المفرد وعلى سبيل الحقيقة في التّثنية والجمع واختار صاحب القوانين قده المنع في الجميع حقيقة ومجازا واما العالم فاستدل على مختاره في المفرد بانسباق الوحدة في المفرد فهي معتبرة فيه جزءا وعند استعماله في أكثر من معنى واحد تنسلخ الوحدة عن المعنى فيكون استعمال اللّفظ فيه من قبيل استعمال اللّفظ الموضوع للكل في الجزء وهو مجاز وعلى مختاره في التثنية والجمع بانّهما في قوّة تكرار المفرد ولا شكّ في انّ اللّفظ المفرد إذا تكرّر واستعمل في معان فكلّ لفظ يكون حقيقة في ذلك المعنى المستعمل فيه فكذلك ما هو في قوّته وبمنزلته أقول الوحدة التي اعتبرها في المعنى ان أراد بها الوحدة الذاتيّه القائمة في كلّ شي فذلك لا ينافي استعمال اللّفظ في كلا معنييه وان كان كلّ واحد منهما واحدا في ذاته وان أراد بها الوحدة الوجوديّة المانعة عن ضمّ وجود شئ اخر معه فهذا ممّا لا يلتزم به من هو دونه فضلا عن مثله ( * ) إذ ضمّ وجود إلى وجود آخر مما لم يقم على امتناعه دليل عقلي ولا غيره وان ( * أراد * )