والحلية الواقعيّه والظاهريّة فلا مجال للقول بعدم الاجزاء بل لأصل محلّ النّزاع على هذا لانّ البحث والنّزاع فرع وجود الامرين في الواقع والظّاهر فيبحث بانّ أحدهما هل يكون مجزيّا عن الآخر أم لا هذا ما يستفاد من ظاهر كلامه زيد في علوّ مقامه
ولكن [ لا يخفى مضافا إلى عدم كون دليل الأصول ]
لا يخفى مضافا إلى عدم كون دليل الأصول ح حاكما على دليل الاشتراط لادخال ادلّة الأصول مشكوك الطّهارة والحليّة في الموضوع واقعا وحقيقة بل شبه ورود لانّ ورود الاصطلاحي هو الادخال أو الاخراج حقيقة لا تعيين أحد الافراد والمصاديق كما في المقام انّ مفاد ادلّة الأصول ومقتضى الجمع بينهما وبين ادلّة الاشتراط تارة يكون توسع الواقع وأخرى جعل المماثل في الحكم وأخرى يستفاد ان لسانها ظاهرة في انّه عامل معاملة الواقع فلو كان الظّاهر من الادلّة هو الأول لا اشكال في كونها مجزية عن الواقع ولا يجب الإعادة أو القضاء ولا معنى لكشف الخلاف بل لا مجال لأصل النّزاع كما هو واضح وان كان المستفاد منها الثّالثة لا اشكال في عدم كونها مجزية عن الواقع قطعا لوضعها الشّارع وجعلها وظيفة لدرك الواقعيّات وحفظها لا لخصوصيّة في نفسها فبعد كشف الخلاف يجب على المكلّف الاتيان بالواقعيات كما لا يخفى
وانّما [ الاشكال في الثّانية ]
الاشكال في الثّانية والظّاهر أيضا على ما يستفاد من الادلّة عدم الاجزاء لانّه بعد كشف الخلاف نقطع بعدم الاتيان بالواقعيّات وامتثالها وان كانت مجزية عن الواقع في حال الشّك وقبل كشف الخلاف
فالقول [ بالاجزاء مط لا يخلوا عن النظر والاشكال ]
بالاجزاء مط لا يخلوا عن النظر والاشكال كما لا يخفى وأيضا يتجه الاشكال في الاماراة بناء على السّببه والموضوعيّة فإنه ان قلنا فيها بجعل المماثل في الأثر بمعنى انّه يستفاد منها توسعة الواقعيّات فالحق معه ره في كونها مجزية عنها واما ان قلنا بانّ المستفاد منها جعل المماثل في الحكم فالظّاهر منها كما قلنا عدم