في رتبة واحدة ممّا يتقدّم على أحدهما لا بدّ من أن يكون متقدّما على الاخر وحيث انّ داعى الامر المقرون بالعمل جعل متعلّقا لواحد من هذين الامرين الضمنيّين وموضوعا له جهة تقدّم طبعىّ على امره الضّمنى المتعلّق به لتقدّم الموضوع على حكمه طبعا وإذا كان متقدّما على امره الضّمنى لزم من ذلك تقدّمه على الامر الضّمنى الاخر الذي فرض تعلّقه بالعمل نفسه لتشارك الامرين في الرّتبة فالامر الضّمنى المتعلق بالعمل يكون متأخرا عن داعى الامر والمفروض انّ الامر المتعلّق بالعمل سبب لانّ يؤتى بالعمل بداعيه ضرورة استحالة وقوع العمل بداعي الأمر ما لم يكن ثمّة امر متعلّق بالعمل وح يجئ المحذور السّابق من تقدّم الشّئ على نفسه لانّ داعى الامر الذي هو التقرّب مقدّر على امره الضّمنى الاخر المتعلّق بالعمل وإذا كان داعى الامر متقدّما على داعى الّذى سمعت انّه مسبّب عن الامر المتعلّق بالعمل فلزم من ذلك تقدّم داعى الامر على نفسه وهو محال نشاء ذلك من اعتبار القربة في المأمور به وصيرورتها متعلّقا للامر فيكون اعتبارها في المأمور به محالا أيضا قلت هذا انّما يتّجه إذا لم يكن فرق وتغاير بين الدّاعويّة في الطّرفين والفرق بينهما يكون ظاهرا بلا اشكال وشبهة لوضوح ان تاخّر دعوة الامر المتعلّق بالعمل انّما هو في مقام الامتثال والوجود الخارجي إذ الامر ما لم يكن له وجود في الخارج لا يتفرّع عليه الدّاعويّة ولا يكون داعيا لاتيان العمل وهذا بخلاف الداعويّة الواقعة متعلقا للامر الضّمنى الاخر فانّها متقدّمة على الامر بحسب التّصور فانّ الآمر ما لم يتصوّر الموضوع والمتعلّق ؟ ؟ ؟ يتمكن من الامر به ؟ ؟ ؟ داعى الامر بحسب التصوّر مقدما على داعى الامر
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص١١٤