هذا ولا يخفى ما فيه لانّ التّفرقه بين الاجزاء التحليليّة والخارجيّة بما ذكره غير ظاهر الوجه كيف والكليّات الطبيعيّة بأسرها متعلّقة للأوامر مع انّها متّحدة مع التشخّصات في عالم الخارج مضافا إلى امكان قيام المصلحة بشئ بسيط ذي حيثيتين ويكون لكلّ من الحيثيتين دخالة في حصول المصلحة كما أنه جاز قيام المصلحة في المركّب الخارجي وكان لكلّ واحد من اجزاء الخارجيّة دخل في مصلحة المجموع وإذا أمكن قيام المصلحة بالمجموع استتبع ذلك تعلّق الإرادة بالمجموع على وجه يكون كل جزء وحيثية منها واقعا في حيّز الإرادة ويتعلّق بكلّ منها حصّة من تلك الإرادة المسماة بالإرادة الضمنيّة بدعوة هذا المقدار من الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل المقيّد بالقربة بناء على الشّرطيّه أو المركّب معها بناء على الجزئيّة ان قلت دعوة الامر الضّمنى لا تكون الّا بعد حصوله وهو لا يحصل الا بعد تماميّة الاجزاء إذ مع عدم لحوق بقيّة الاجزاء لم يكن في البين امر ح لفرض انتفاء الامر الاستقلالى بهذا الجزء والامر الضّمنى تبع ؟ ؟ ؟ تحقق الامر المنبسط على تمام الاجزاء فيقتقر ؟ ؟ ؟ تحققه وحصوله على لحوق بقيّة الأجزاء والمفروض انّ الجزء الآخر لا يتحقق الا بعد حصول الامر الضّمنى للعمل إذ المفروض انّ الجزء للاخر ليس الّا التّقرب وهو يفتقر إلى اتيان العمل بداعي امره فجاء الدّور في مرحله الامتثال بخلاف الدّور السّابق فانّ الاوّل يتعلق بمقام صدور الامر من المولى وهذا يتعلّق بمقام الامتثال قلت لا نسلّم داعويّة الامر بالجزء على لحوق بقيّة الاجزاء بل انّما يتوقف على العلم بانطباق الواجب
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 112
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص١١٢