على الماتى به في مقام الامتثال وهذا يستلزم العلم بلحوق بقية الأجزاء ولا يتوقّف على لحوق بقيّة الاجزاء فإذا كان عالما باتيانه بالقربة فله الاتيان ح بالعمل بداعي امره الضّمنى الحاصل من تعلّق الامر الأستقلالى بالعمل المقرّب به ولا يكون فيه محذور أصلا فان قلت انّ الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل أيضا موقوف على الجزم بلحوق الجزء الآخر الّذى هو القربة والجزم بلحوق الجزء الآخر لا يتحقّق الّا مع الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل فتوقف الامر الضّمنى على نفسه قلت الامر الضّمنى المتعلّق بالعمل لا يتوقّف على خصوص الجزء بلحوق الجزء الامر بل على الجامع بين هذا الجزم والجزم بوفاء العمل بالمصلحة إذا آتى ؟ ؟ ؟ به بداعي امره ان قلت وفائه بالمصلحة لا يكون الّا مع لحوق الجزء الآخر وح يكون العلم بوفائه بالمصلحة بعينه العلم بلحوق الجزء الآخر ولا تغاير بينهما وح يعود الدّور قلت هما متغايران قطعا ضرورة انّ العلم بأحد المتلازمين غير العلم بالأخر ومجرد تلازمهما الخارجي لا يكون سببا للاتحاد كما لا يخفى ولو سلّم توقّف الامر الضّمنى على خصوص الجزم بلحوق الجزء الأخر منعنا التوقف من الجانبين لانّ الجزم بلحوق الجزء الآخر لا يتوقّف على تحقّق الامر الضّمنى بل يستلزمه وفرق بين الاستلزام والتوقّف وان قلت محذور الدّور من تقدّم الشّئ على نفسه متحقّق هنا وان لم يكن دورا اصطلاحيّا وذلك لانّه إذا كان الامر الاستقلالى قد تعلّق بشي ينجل بالفعل ؟ ؟ ؟ العقلي إلى جزمين عمل وداعى الامر فهناك أمران ضمنيّان ؟ ؟ ؟ تعلّقا بكل واحد من هذين الجزئين التّحليليين ومعلوم انّ هذين الامرين الضمنيّين في رتبة واحدة ولا يكون لأحدهما تقدّم على الاخر لكونهما معلولي علّة واحدة التي هي الامر الاستقلالى وإذا كان هذان الأمران الضّمنيّان
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 113
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص١١٣