. . .
شرح
أمّا الصورة الأولى من صورتي الظن الخاص : فإنه لا يجوز الامتثال الظني بعد فرض التمكن من الامتثال العلمي الاجمالي ، لأن اعتباره بحسب دليله كان مشروطاً بعدم التمكن من الامتثال العلمي الاجمالي .
وأمّا الصورة الثانية من صورتي الظنّ الخاص : فهو مخيرٌ بين الامتثال الظني التفصيلي والعلمي الاجمالي فهما في مرتبةٍ واحدة ، وأمّا الصورة الأولى من صورتي الظن المطلق فالحكم فيها هو التخيير أيضاً كالصورة السابقة .
وأمّا الصورة الثانية من صورتي الظن المطلق : فلا إشكال في تعيّن الامتثال الظني بعد فرض عدم جواز الاحتياط من جهة استلزامه لاختلال النظام أو لأنه لا يكون الاحتياط من وجوه الطاعة لكونه عبثاً لأمر المولى ، وفي هذا الفرض لا بدّ من البناء على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد كما ذهب اليه المحقّق القمي رحمه الله ، فلا مجال لتعجب الشيخ قدس سره من ذهابه إلى بطلان عبادة تارك الطريقين وقوله بالانسداد ، فإن المحقق المذكور قائلٌ بالكشف وبطلان الاحتياط ، نعم لو كان قائلًا بالحكومة كما عليه الشيخ قدس سره كان التعجب في محله .
وبهذا نأتي إلى الختام فيما يتعلق بالقطع من الأحكام .