. . .
شرح
التصدق ) واعتبار حكم آخر لعدم إمكان أخذه في موضوع نفس الحكم المقطوع به للزوم الدور أو محذور الدور أي تقدّم الشيء على نفسه ، فإن الحكم متوقفٌ على موضوعه أي القطع به ، وان القطع الذي هو الموضوع متوقف على الحكم توقف العلم على المعلوم . وقد حاول بعض الأعلام حلّ الإشكال على ما سيأتي .
ثم انّ الحكم الذي اخذ في موضوعه القطع بحكمٍ آخر لا بد وأن يكون مخالفه بين الحكمين كالمثال المتقدم ولا يمكن أن يكونا مثلين ، مثل ان يقول : ان قطعت بوجوب الصّلاة تجب عليك الصلاة الآخر غير ما قطعت بها للزوم اجتماع المثلين ، كما يعتبر أن لا تكون مضادة بينهما مثل أن يقول : ان قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، حتى لا يلزم من ذلك اجتماع الضدين . فتحقق : ان اقسام القطع الموضوعي :
1 - القطع الموضوعي الذي هو تمام الموضوع المأخوذ على نحو الطريقية .
2 - القطع الموضوعي الذي هو تمام الموضوع الموجود على نحو الصفتية .
3 - القطع الموضوعي الذي هو جزء الموضوع المأخوذ على نحو الطريقية .
4 - القطع الموضوعي الذي هو جزء الموضوع على نحو الصفتية .