الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 119
فصل إذا ( 1 ) كان الخاص بحسب المفهوم مجملًا ، بأن ( 2 ) كان دائراً بين الأقل والأكثر وكان منفصلًا ، فلا يسرى إجماله إلى العام ، لا حقيقة ولا [ فصل في ] المخصّص المجمل [ المخصص اللفظي المجمل مفهوما ] ( 1 ) ذكرنا في الفصل السابق : ان محلّ الكلام فيما كان المخصّص مبيّناً مفهوماً ومصداقاً ، واما إذا كان مجملًا فسيتكلم عنه في الفصل اللاحق ، وهذا الفصل في المخصّص المجمل ، وله صور : لأن المخصص تارةً يكون لفظياً وأخرى لُبّياً ، واللفظي تارةً يكون اجماله بحسب المفهوم وأخرى بحسب المصداق ، وكُلّ منهما تارة يكون المخصّص متصلًا ، وأخرى منفصلًا وهذه الصور الأربعة للمخصص اللفظي إما ان يكون اجماله من جهة تردده بين المتباينين وإما أن يكون دائراً بين الأقل والأكثر ، فلا بد من الكلام في مقامين . ( 2 ) الكلام في المقام الأول : وهو بيان حكم صور الاجمال المفهومي ، الصورة الأولى : ما إذا كان المخصص منفصلًا ودائراً أمره بين الأقل والأكثر ، مثل ما إذا خصص ( أكرم العلماء ) بدليل منفصل بأن يكونوا عدولًا وتردّد مفهوم العدالة بين الاجتناب عن خصوص الكبائر أو الأعم منه ومن اجتناب الصغائر ، والحكم فيها : هو بقاء العام على حُجيته وعدم سراية اجمال الخاص اليه لا حقيقةً ( أي لا يكون رافعاً لظهوره لأن المفروض انفصال المخصص ووروده بعد حصول