. . .
شرح
الحقيقي وهو العموم على ما عرفت من تقريبه ، وامّا إذا التزمنا بالمجازية فما استدل به النافي للحجية صحيح ولا مناص عنه .
قال بعض المدققين في تعليقه على الكتاب : انّ ما نُسب إلى شيخ مشايخنا في غاية الضعف يشبه ان لا يكون من كلامه ، ولكن المحقق النائيني رحمه الله وجه كلام الشيخ قدس سره توجيهاً مفصلًا « 1 » يظهر منه الجواب عن إشكال المتن على التقريرات ، وظاهره لو كان مراد الشيخ قدس سره كان الدليل أخصّ من مُدّعاه لأن جوابه يختص حينئذٍ بالعام الاستغراقي ولا يشمل المجموعي .
الّا ان يوجه كلام الشيخ قدس سره : بأن استعمال اللفظ الموضوع للكُلّي في الجزئي مع القرينة ، وان كان مجازياً وان المجازات متعددة حسب تعدّد الاحتمالات ، الا أن تعدّد المجازات هنا يختلف عن سائر المجازات المتعددة ، فان في سائر الموارد تكون المجازات كُلّها متباينة بعضها مع بعض ، وفي محل الكلام ليست بمتباينة بل متداخلة فإن الأقل يكون داخلًا في الأكثر فيكون احتمال تمام الباقي شاملًا لجميع الاحتمالات ، ولا يبعد ان يكون هذا الأمر سبباً لحصول الظهور للفظ الا انّ هذا بعيدٌ عن كلام التقريرات ، فما ذكره الماتن رحمه الله في جواب الدليل هو أصح الأجوبة .
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات : ج 1 ص 453 .