تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الموضوعات المتقومة [ المتقدمة ] بأمور عدمية ، نعم ( 1 ) لو كان التبعي أمراً وجودياً خاصاً غير متقوم بعدمي وإن كان يلزمه لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم . تذنيب : في بيان الثمرة وهي ( 2 ) في المسألة الأصولية كما
شرح
ضدان ولا يمكن إثبات أحد الضدين بنفي الآخر لأنّ كلًا منهما حادث ومسبوق بالعدم . ( 1 ) هذا هو الإشكال الثاني ذكره بنحو الاستدراك وهو : لك أن تقول : إنّ الواجب التبعي أمر وجودي يلزمه عدم تعلق إرادة مستقلة به فنقول : إثبات التبعية بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة من الأصل المثبت الذي لا نقول به ( هذا بناءً على الإغماض عمّا ذكرناه وبنينا على جريان الأصل بالنسبة إلى تعلق الإرادة المستقلة ) ، بل يمكن أن يقال بعدم جريان الأصل المذكور وإن قلنا بالأصل المثبت لأنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم تعلق إرادة تبعيته به فيتعارضان ، ولعلّه لأجله أمر بالفهم .

[ تذنيب ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه ] ثمرة البحث في مقدمة الواجب

( 2 ) إنّ ثمرة المسألة الأصولية إنّما تظهر حين الاستنباط العملي مثلًا : ثمرة البحث في صيغة الأمر تظهر عند الاجتهاد فإن كان قائلًا بظهورها في الوجوب فإنّه كلّما عثر عليها في الكتاب والسنّة ولم تكن قرينة على الخلاف يحملها على الوجوب ، والمنكر لظهورها في الوجوب لا يحملها عليه إلّا إذا كانت قرينة تدل عليه . ومن هنا يتبين إنّ ثمرة مسألتنا هي : بناءً على القول بالملازمة يبنى على وجوب ما ثبت مقدميته للواجب ، ويؤلّف حينئذٍ قياساً يجعل مقدمية ذلك الشيء