الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 355
فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور الأول : ( 1 ) الظاهر إنّ ( 2 ) المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فتكون المسألة أصولية ، لا عن ( 3 ) نفس وجوبها كما هو المتوهّم من بعض العناوين كي تكون فرعية وذلك ( 4 ) لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية فصل في مقدّمة الواجب [ وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور ] [ الأمر الأول المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ] ( 1 ) هذا الأمر معقود لبيان أمرين أحدهما : هل إنّ المبحوث عنه في هذا الفصل من المسائل الأصولية أم من المسائل الفقهية ؟ وثانيهما : على تقدير كونه من الأصول هل إنّه من المسائل اللفظية للأصول أم أنّه من المسائل العقلية ؟ ( 2 ) هذا هو الكلام في الأمر الأول وهو : أنّ المسألة من المسائل الأصولية ؛ لأنّ البحث هنا في أنّه هل تكون ملازمة عقلا بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته أم لا ؟ وحينئذ ينطبق عليه ضابط المسألة الأصولية الذي ذكر في أوّل الكتاب . ( 3 ) نسب إلى الفاضل الجواد في شرح زبدة الأصول : القول بأنّ المسألة فقهية وأنّ الكلام هنا هو في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وعدمه . ( 4 ) هذا تعليل أنّ المسألة الأصولية : فإنّها لو كانت فقهية لما كان وجه لتعرّض الأصوليين لها ، كما لا وجه لذكرها استطرادا بعد فرض العلم بأنّه على خلاف الأصل ، مع إمكان أن يكون البحث على وجه ينطبق عليه المسألة