بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا تقتضي شيئا [ منهما ] منها ؟ ولم يحتج إلى أفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه وأمّا لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد ( 1 ) لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فإنّ الطلب على القول بالطبيعة أنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة إنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، و [ لهذا ] بهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة
شرح
( 1 ) هذا إيراده على ما ذكره في الفصول وهو : أنّه لا علاقة بين المسألتين سواء أريد بالمرّة والتكرار الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ، فالنزاع يجري في هذه المسألة على كلا القولين في تلك المسألة سواء أريد بالمرّة والتكرار : الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ؛ وذلك لأنّ الطبيعة من حيث هي غير قابلة لتعلق التكليف بها بل باعتبار وجودها يتعلّق بها الطلب لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا موجودة ولا معدومة ، فلا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وباعتبار وجودها كانت مردّدة بين المرّة والتكرار فيصح النزاع في هذه المسألة على القولين في تلك المسألة ، أمّا على القول بتعلق الأوامر بالطبيعة فيمكن النزاع في هذه المسألة في أنّ المطلوب هل هي الطبيعة دفعة واحدة أو دفعات ؟
كما يمكن النزاع في أنّ المطلوب هل هو إيجاد واحد للطبيعة أو إيجادات ؟ وأمّا على القول بتعلق الأوامر بالأفراد في لمسألة فيمكن النزاع في هذه المسألة في أنّ المطلوب هل هو الفرد دفعة واحدة أو دفعات ؟ كما يمكن النزاع في أنّ المطلوب هل هو فرد واحد أو أفراد متعدّدة ؟ وقد عرفت : أنّه بناء على القول بتعلّق