ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات فافهم وتأمل .
« فصل » في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد « أحدها » : انه يعلم اجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار
شرح
الأحكام الشرعية ( ما لم ينهض دليل ) من الشارع المقدس ( على المنع عن اتباعه ) أي اتباع ما جرت عليه السيرة من الاخذ بمفاد خبر الثقة ( في الشرعيات ) فإذا كانت هناك سيرة ولم ينهض دليل شرعي على المنع عنها لزم الاخذ بها في الشرعيات لان الشارع المقدس لو لم يردها لمنع عنها فعدم المنع عنها كاف في الأخذ بمقتضياتها ( فافهم وتأمل ) حتى يتضح لديك من أنه يكفي في المقام عدم العلم بردع الشارع لا العلم بعدم ردعه